Admin
المدير العام
عدد المساهمات : 13176
تاريخ التسجيل : 09/12/2010
 |  موضوع: الجزائرمن 26 ديسمبر 1991الى 26 ديسمبر2011، عشرون عاما تحت إرهاب الدولة  29/12/2011, 13:15 | |
| الجزائرمن 26 ديسمبر 1991الى 26 ديسمبر2011، عشرون عاما تحت إرهاب الدولة
أضيف في 27 دجنبر 2011
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لقد مرّت
عشرون سنة منذ الانتخابات 26 ديسمبر 1991 البرلمانية التاريخية المعلنة
لبداية عهد جديد للشعب الجزائري في رحلته لاستعادة دولته المفقودة لأكثر من
180 عاما للمحتلين الفرنسيين، العهد الذي كان من المفروض أن يكون للنضال
من أجل عملية انتخابية حرة ونزيهة تعبّر عن استعادة سيادة الشعب. ولكن
للأسف، تحوّلت ذات يوم 11 يناير 1992 على يد مجموعة من الخارجين عن
القانون إلى حرب قذرة دامية... عشرون عاما من الألم و البؤس المفروض على
شعبنا من قِبل مغامرين مجرمين.
لقد تم اتهام الشعب الجزائري بأنه
لم يحسن آنذاك اختيار الوقت المناسب للدفاع عن حقه في اختيار ممثليه
السياسيين. إلا أن الدعم الذي يحظى به إلى اليوم الانقلابيون من قِبل بعض
الأطراف في الغرب، على الرغم من التغيرات التاريخية التي شهدتها المنطقة،
يشير إلى أنه بالنسبة إلى هذه الأطراف، لم يحن بعد الوقت المناسب للشعب
الجزائري لممارسة سيادته.
متى يتم تقدير خطورة الوضع في الجزائر؟
ومتى يتم الإدراك بأن المشكلة الجزائرية ليست في أي حال من الأحوال ذات
الصلة بإرهاب جماعات مزعومة، ولكنه ببساطة هناك إرهاب دولة تمارسه مجموعة
استولت على مفاصل الحكم بالقوة ضد شعب يناضل من أجل تحقيق سيادته عبر
عملية انتخابات حرة؟
بلدنا الجزائر في حالة يرثى لها حيث يعيش فيه
شعبنا انهيارًا اجتماعيًا لم يعد يطاق. إنّ جريمة 11 جانفي النكراء أفضت
إلى مأساة وطنية لم يتمّ تضميد جراحها بعد، وإلى الانسداد السياسي
والإخفاق الاقتصادي. لقد سجّل أصحاب جانفي فشلًا ذريعًا في بناء الدولة
المستقلة التي ينعم فيها المواطن بالحرية والتي تكون ذات اقتصاد متين ذي
مصداقية، قادر على المنافسة داخل النظام الاقتصادي العالمي.
إن
التعددية الحزبية، وحرية الصحافة، وحرية التعبير، وانتخاب رئيس الجمهورية
وبرلمان حسب الأصول، وإخضاع المؤسسة العسكرية والاستخبارات لرقابة ممثلي
الشعب المنتخبين... كلها عناصر ظلت تميز الغرب إلى حدّ تفاخره واعتبار
نفسه انه "العالم الحر".
لكن تعامل الغرب مع الأزمة الجزائرية مع
الأسف يشير إلى أنه تم نفي مبادئ الحكم الديمقراطي هذه بالنسبة للشعب
الجزائري. وهذا، في الواقع، لأسباب تتعلق بالمصالح الجيوسياسية
والاقتصادية، ولو أن الذريعة المعلنة هي مكافحة الإرهاب والتطرف الديني.
الوضع
الحالي في الجزائر هو بالتأكيد نتيجة لأسباب، منها أساسًا النظام السياسي
وكيفية اتخاذ القرارات السياسية. وستختفي النتيجة عندما تختفي تلك
الأسباب.
لقد حان الوقت لتغيير النظام الحالي الذي عجز عن إدراك
حقيقة الأزمة الجزائرية وكونها أزمة سياسية أساسا، وأن المشكلة الأساسية
تكمن في اختيار السلطة السياسية في الجزائر. هذا النظام الذي بدلا من
إدراك ذلك، يواصل نهج سياسة الهروب إلى الأمام من خلال السماح بعودة
"الاستئصاليين" إلى المناصب الرئيسية في للسلطة، والتضييق أكثر على الساحة
السياسية من خلال سلسلة من القوانين الإقصائية، والإعداد لانتخابات مزورة
مسبقا.
إن حركة الحرية والعدالة الاجتماعية ترى أن أيّ إصلاحات
للوضع في البلاد سيكون مصيرها الفشل إذا لم تضمن القطيعة الحقيقية مع
النظام السياسي الذي أنشأه إنقلابيو 11 يناير.
وهكذا تعتقد الحركة
أنه، مما ينبغي أن تقوم به إصلاحات سياسية حقيقية، هو استعادة الحقوق
السياسية والمدنية لجميع الممثلين للتيار السياسي الفائز بثقة أغلبية
الشعب في الانتخابات التاريخية، المحلية لــ 12 يونيو 1990، والبرلمانية
لــ 26 ديسمبر 1991. على أن يختار كل منهم بكل حرية الإطار الذي يراه
مناسبا لممارسة حقه في المساهمة في الساحة السياسية أو الجمعوية.
إننا
في حركة الحرية والعدالة الاجتماعية ندعو مرة أخرى الحركات الشبابية
والطبقة السياسية والعناصر النزيهة من الجيش والمخابرات، لأخذ زمام
المبادرة وإحداث ديناميكية سياسية من خلال التنسيق فيما بيننا، والتواصل
المباشر مع الشعب، من أجل إحداث التغيير المنشود للنظام السياسي. ينبغي أن
يكون الحل جزائريا وبين الجزائريين.
إننا في حركة الحرية
والعدالة الاجتماعية نندّد مرة أخرى بأيّ تدويل للمسألة الجزائرية ونعارض
أيّ تدخّل أجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر. كما أننا نطمح إلى تطوير
علاقات جزائر المستقبل مع الدول المغاربية إلى أسمى العلاقات الأخوية في
إطار الاحترام المتبادل والتكامل الاقتصادي خدمة للمصالح الإستراتيجية
لشعوبنا المغاربية. ونطمح كذلك إلى تطوير علاقات جزائر المستقبل مع الدول
الإسلامية ودول الجنوب ودول البحر الأبيض المتوسط والدول الكبرى والتعاون
الإيجابي معها فيما يخدم المصالح الإستراتيجية المشتركة والمتكافئة
لشعوبنا.
عن حركة الحرية والعدالة الاجتماعية
أنور نصر الدين هدام
نائب منتخب لدى البرلمان الجزائري (ج. إ. إ.، 26 ديسمبر 1991
| |
|
