Admin
المدير العام
عدد المساهمات : 13176
تاريخ التسجيل : 09/12/2010
 |  موضوع: الجزائريون يودعون عام الاحتجاجات ويتطلعون لعام اختبار نوايا النظام في الإصلاح والتغيير  29/12/2011, 13:01 | |
|
الجزائريون يودعون عام الاحتجاجات ويتطلعون لعام اختبار نوايا النظام في الإصلاح والتغيير
كمال زايت
2011-12-28
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الجزائر
ـ 'القدس العربي': كان عام 2011 حافلا بالأحداث في الجزائر، التي لم تعش
ربيعها العربي، لكنها عاشت أربعة فصول من الاحتجاجات والمظاهرات، التي فرضت
واقعا جديدا، جعل السلطات تسارع بالإعلان عن إصلاحات سياسية، إصلاحات كانت
محل انتقاد، وستكون محل اختبار في عام 2012، الذي سيكون عام المواعيد
الانتخابية.
بدأ الجزائريون سنة 2011 التي تعيش آخر أيامها بحركة
احتجاجية كانت الأعنف خلال العشرين سنة الماضية، ففي الخامس من يناير/
كانون الثاني خرج الآلاف من الشباب إلى الشوارع في عدد من مدن البلاد
للتعبير عن غضبهم، بإحراق وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، دون أن يرفع هؤلاء
'الغاضبون' مطالب واضحة.
السلطات سارعت لتكييف هذه الاحتجاجات على أنها
نتيجة لارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية واسعة الانتشار، وبسرعة أصبحت
وسائل الإعلام تصفها ب'انتفاضة الزيت والسكر'، على اعتبار أن أسعار هاتين
المادتين ارتفعت بسرعة، ولم تنتظر الحكومة كثيرا للإعلان عن إجراءات سمحت
بعودة الأسعار إلى مستواها الطبيعي، وعاد الهدوء إلى الشارع، بعد أربعة
أيام من احتجاجات عنيفة، ليكون الشارع الجزائري أول من يصاب بعدوى الثورة
التونسية التي كانت مشتعلة.
في بداية شهر فبراير/ شباط بدأت بعض أحزاب
المعارضة في التحرك، وكان في مقدمتها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (
علماني) الذي يقوده سعيد سعدي، هذا الأخير قرر تحدي منع المظاهرات في
العاصمة، ونزل إلى الشارع رغم رفض السلطات الترخيص له، بعد ذلك تأسست
اللجنة الوطنية للتغيير والديمقراطية التي ضمت التجمع وبعض الأحزاب
الصغيرة، إضافة إلى منظمات حقوقية وجمعيات، واختارت التظاهر كل سبت، حتى
تسقط النظام.
وكانت المظاهرات الأولى فعلا في مستوى ما كان العالم
العربي يعيشه، وأنزلت السلطات الآلاف من رجال الشرطة لتطويق الساحات
والميادين العامة في العاصمة، ولكنها في نفس الوقت رخصت لكل وسائل الإعلام
المحلية والدولية بتغطية هذه المظاهرات، ولكن الشقاق ما لبث أن ضرب لجنة
التغيير، خاصة وأن بعض الجميعات والمنظمات اتهمت حزب سعدي بمحاولة سحب
البساط من تحت أرجلها، واستغلال اللجنة من أجل الظهور بمظهر زعيم المعارضة،
لتنقسم اللجنة إلى لجنتين، وبدأ عدد المشاركين في المسيرات يقل سبتا بعد
آخر، ليصبح العدد بالعشرات، ولتنصرف وسائل الإعلام عن تغطية هذه المسيرات،
قبل أن تتوقف نهائيا. السلطات التي كانت قد رفضت إعطاء قراءة سياسية لتلك
الاحتجاجات، وبعد أن فضلت وضع يدها في الجيب لإخمادها، بالإعلان عن دعم
أسعار المواد الاستهلاكية وزيادات في الرواتب والمعاشات، ما لبثت أن أعلنت
عن إصلاحات سياسية، وعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلالها بتوسيع هامش
الحريات وتعزيز الممارسة الديمقراطية.
ووعد الرئيس بتشكيل لجنة مشاورات
سياسية دعيت إليها جميع الأطراف، والتي أشرف عليها رئيس مجلس الشورى عبد
القادر بن صالح، وساعده فيها مستشار بالرئاسة وجنرال متقاعد من الجيش، ولكن
عدد من أحزاب المعارضة قاطعت أعمال هذه اللجنة، التي تعرضت لانتقادات بسبب
دعوتها جهات وأشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم.
وبعد أن سلمت اللجنة تقريرها
إلى الرئيس بوتفليقة شرعت الحكومة في صياغة مجموعة من القوانين لتجسيد
الإصلاحات، مثل قوانين الأحزاب والجمعيات والانتخابات والإعلام، هذه
القوانين التي ناقشها البرلمان وصادق عليها، كانت أيضا محل انتقاد، من طرف
المعارضة، وحتى من الأحزاب المشاركة في السلطة، والتي اتهمت بأنها جاءت
للتضييق على الحريات، بدل توسيعها، ليزداد عدد الأصوات التي خلصت إلى أن
الإصلاحات أفرغت من محتواها، وأن حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني
الديمقراطية المشكلان للأغلبية، استرجعا باليسار ما منحه الرئيس بوتفليقة
باليمين.
الرئيس بوتفليقة وعد في آخر تصريحاته أن الانتخابات القادمة
ستكون شفافة ونزيهة، وقال بأنه سيوجه الدعوة لمراقبين دوليين يشرفون على
نزاهة عملية الاقتراع، لكن عدد المشككين في قدرة السلطة الجزائرية على
الإصلاح في تزايد.
الأكيد أن سنة 2012 ستكون سنة الانتخابات، فالجزائر
ستشهد موعدين انتخابيين، الأولى برلماني والثاني محلي، وستكون هذه السنة
التي يتطلع إليها الجزائريون فرصة اختبار حقيقية لنوايا السلطة في إحداث
التغيير والإصلاح، خاصة بعد أن اعترف الرئيس بوتفليقة، الذي يتولى قيادة
البلاد منذ 1999، بأن كل الانتخابات التي شهدتها البلاد في الماضي شابها
التزوير وتم التلاعب بنتائجها. | |
|
