Admin
المدير العام
عدد المساهمات : 13176
تاريخ التسجيل : 09/12/2010
 |  موضوع: استئناف جولات الحوار الاجتماعي خلال شهر أبريل المقبل  15/3/2012, 13:35 | |
|
عقد رئيس
الحكومة عبد الإله ابن كيران، يوم الأربعاء 21 ربيع الثاني 1433 (الموافق
لـ 14 مارس 2012)، لقاء مع وفود المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية
المشاركة في الحوار الاجتماعي، المكونة من الاتحاد المغربي للشغل
والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد
العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بقيادة السادة
ميلودي مخارق ومحمد نوبيرالأموي وعبد الرحمان العزوزي وحميد شباط (انسحب من
الجلسة) ومحمد يتيم.
وتم تخصيص
هذا اللقاء لتقديم حصيلة تفعيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 بين الحكومة
والمركزيات النقابية في القطاعين العام والخاص، واستعراض أهم الالتزامات
المرتبطة بالحوار الاجتماعي المتضمنة في مشروع قانون المالية برسم سنة
2012.
وأبرز رئيس الحكومة، في مستهل هذا اللقاء، الدور الذي تقوم به
المنظمات النقابية كشريك أساسي في دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية
والاجتماعية، مما يفرض إرساء قواعد الحوار البناء والمستمر بين الحكومة
والشركاء الاجتماعيين في إطار القيام بالمسؤولية المشتركة للإصلاح، مذكرا
في هذا السياق، بمرتكزات المشروع التنموي الحكومي القائم على دعم إنتاج
الثروة وتشجيع الاستثمار مع ضمان حسن توزيع ثمار النمو على الفئات
المستضعفة.
وأكد عبد الإله ابن كيران عزم الحكومة على إقرار إصلاحات
هيكلية تقطع مع اقتصاد الريع وتعيد الاعتبار للفئات الضعيفة والطبقة
المتوسطة بما يعزز الاستقرار الاجتماعي، ويحفظ كرامة الشغيلة، ويرفع من
تنافسية بلادنا في جلب الاستثمار في ظل ظرفية دولية صعبة.
وأشار إلى أن
هذا اللقاء الذي يعتبر أول محطة للتواصل مع المركزيات النقابية، يشكل
مناسبة لعرض ما أنجزته الحكومة في إطار تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011،
والاستماع لمقترحات شركائها النقابيين، مبرزا أن الحكومة ستعمل جاهدة
لتفعيل مقتضيات هذا الاتفاق على الرغم من الظرفية الصعبة.
وبعد انسحاب
وفد نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، استعرض الوزير المنتدب لدى رئيس
الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ما تم تنفيذه من
الالتزامات المتضمنة في الاتفاق المذكور، بالنسبة للقطاع العام، من بينها
على الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 600 إلى 1.000 درهم، والزيادة
في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية بمبلغ 600 درهم صافية
شهريا، والرفع من الحصيص إلى %33، وكذا مجموعة من الإجراءات المتبقية في
مسلسل تفعيل مقتضيات الاتفاق، من بينها إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة
العمومية، والتكوين المستمر، ومنظومة الأجور، فضلا عن إصلاح أنظمة
التقاعد.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، قدم وزير التشغيل والتكوين المهني
الالتزامات التي تم تفعيلها منذ إبرام هذا الاتفاق، إذ يتعلق الأمر خصوصا،
بالرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات
والفلاحة، والحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي من 600 إلى 1000 درهم، وتمديد تطبيق نظام الضمان الاجتماعي
لمهنيي النقل، ولأجراء الصيد الساحلي التقليدي بشكل تدريجي، إضافة إلى
مجموعة من الالتزامات التي توجد في طور التنفيذ منها مشروع نظام التعويض عن
فقدان الشغل، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، وكذا
مشاريع القوانين المتعلقة بالنقابات المهنية وبالعمال المنزليين.
ومن
جهته، استعرض وزير الاقتصاد والمالية، مختلف التدابير والإجراءات المتضمنة
في مشروع قانون المالية برسم سنة 2012 والمرتبطة على وجه الخصوص بتنفيذ
الالتزامات الحكومية في إطار الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن القطاعات
الاجتماعية قد حظيت بالأولوية في المشروع الجديد بتكلفة تصل إلى 72 مليار
درهم تهم بالأساس قطاعات التعليم والصحة والسكن.
ومن جهتهم، عبر
المسؤولون النقابيون عن ارتياحهم لعقد هذا اللقاء، مؤكدين على ضرورة
التواصل المستمر والتشاور البناء بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.
وقد
تطرق المسؤولون النقابيون إلى مجموعة من النقط تهم تفعيل الالتزامات
المتبقية الواردة في اتفاق 26 أبريل، وشددوا على ضرورة حماية الحريات
النقابية، وتحسين وضعية الطبقة الشغيلة، والوقاية الاجتماعية لمختلف فئات
الأجراء، معبرين عن استعدادهم للتعاون مع الحكومة في مجال مكافحة الفساد
ومختلف أشكال اقتصاد الريع.
وفي نهاية هذا اللقاء، تم الاتفاق على
استئناف جولات الحوار الاجتماعي خلال شهر أبريل المقبل، حيث ستنكب لجنتا
القطاع العام والقطاع الخاص على دراسة مختلف النقط المدرجة في جدول أعمال
هذه الجولة.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، وزير الدولة، والوزير المنتدب
لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وممثلو القطاعات الوزارية
المعنية.
| |
|
