أصدرت فعاليات المجتمع المدني بالعيون اليوم الأحد تزامنا مع مناسبة اليوم الوطني لحماية المال العام 25 مارس 2012، بيانا موقع من طرف عدد من الجمعيات هذا نصه:
سعيا منها لإشاعة ثقافة التواصل والتنسيق_ الجمعوي _ الجمعوي_ وتزامنا مع اليوم الوطني لحماية المال العام لسنة 2012 ،فتح أخيرا نقاش"للتنسيقية المحلية لفعاليات المجتمع المدني بالعيون " حول راهنية المجتمع المدني بالعيون في ظل الأزمة المالية من جهة، ولتعاظم الخروقات المرتبطة بكرامة المجتمع المدني وقوته الاقتراحية من طرف لوبيات الفساد وبعد نقاشهم للأوضاع التنظيمية للجمعيات على مستوى الجهة واستحضارهم للتحديات والرهانات المطروحة على مكونات المجتمع المدني بشكل عام وارتباطا بالوضع السياسي بشكل خاص ، ومن خلال تدارسهم للسمات الأساسية للوضع الاقتصادي و الاجتماعي المتسم بالاستمرار بالعمل على نهج إقصاء فئة عريضة من الجمعويات والجمعويين لتكرس الانفراد بالقرارات والولاءات ، ان على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لنؤكد ان الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية الممنهجة قد أبانت عن إفلاسها من خلال الارتفاع الصاروخي للأسعار وتدني الخدمات العمومية التي أدت إلى المزيد من التفقير والتجويع في حق كل الفعاليات الجمعوية وعموم المواطنين والمواطنات الذين يرفضون الانصياع والانبطاح لارتفاع الضرائب وتدني الوضع الاقتصادي للساكنة وتطبيق الحد الأدنى للرسوم والضرائب المترتبة على البناء والبقع الأرضية الغير المبنية ، ليطالبوا بإعفاء مدينة العيون من الضرائب بشكل عام ، وإقرار ديمقراطية حقيقية وعدالة اجتماعية لفعاليات المجتمع المدني كما عبروا عن استمرار الغلاء المهول للمعيشة وانعدام مراقبة الأسعار وجودة المواد الاستهلاكية.... واستمرار عبور قوافل السلع المهربة التي تتحكم فيها أياد خفية رفيعة المستوى ؟.
وهكذا لامست المداخلات المقدمة الأوضاع السياسية ومظاهر الفساد المستشري بدواليب الدولة مما أنتج الضعف والهشاشة في العديد من المجالات وغياب الإرادة السياسية في التغيير وتساءل احد المتدخلين هل لدينا مجتمع مدني في ظل غياب الحق في الولوج للمعلومة وانعكاسات ذلك على شبهات الصفقات العمومية وصعوبة تشكيل لجان تقصي الحقائق، واستغلال المنصب العام لتحقيق مصالح شخصية وغياب الرقابة المستمرة وضعف هيبة القانون وعدم تقديم إقرارات الذمة المالية والمحاباة واستغلال النفوذ عبر عدم إعمال مبدأ الاحتياج والمقاربة الشمولية، مما يجعل الاستغلال الاقتصادي لفعاليات المجتمع المدني مضاعفا، وخصوصا التي كانت محسوبة على تيارات سياسية مما يجعلها تقوم بنفس ممارسات الجمعيات الإدارية في معظم الأحيان في المحطات الانتخابية، وقناعة منا في ظل الحراك الوطني لحماية المال العام اقر الجميع على ضرورة محاربة الفسادقناعتنا وإيماننا بوحدة المجتمع المدني بالعيون كاختيار استراتيجي و مدخل أساسي لأي عمل ملتزم وأن أي تغيير لن يكون له معنى إلا في إطار تعاقدي وتشاركي شكلا ومضمونا يضمن صلاحيات التشريع والمراقبة .
وعليه نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
01 - مطالبتنا بحماية الثروات الوطنية والمال العام من الإهدار والتبذير والاختلاس ، واستعدادنا لفضح رموز الفساد وناهبي المال العام وإنصاف ضحايا نهب الأراضي واقتصاد الريع .
02 – إدانتنا لاستغلال ميزانيات الإنعاش الوطني و ملفات العقار ونهب ثروات الصيد البحري ،وميزانيات المجتمع المدني .
03 - العمل على توحيد فعاليات المجتمع المدني المحلي للنضال من اجل الديمقراطية، و العدالة الاجتماعية ورد الاعتبار للفعاليات الديمقراطية .
04 - ضرورة اعتماد المراقبة القبلية والبعدية على كل إنفاق عمومي لتشييد فضاء ديمقراطي مع إلغاء نظام الامتيازات و تفكيك شبكة اللوبيات المستفيدة من اقتصاد الريع .
05 - تفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات بالعيون وتحقيق استقلاله عبر اعتبار القرارات التي يصدرها والملاحظات التي يضمنها بتقاريره سببا كافيا لفتح تحقيق قضائي تلقائي دون انتظار التعليمات.
06- متابعة المتورطين في نهب وتبذير المال العام والمخططين والموجهين والمشاركين والمنفذين و إرجاع الأموال المنهوبة ومصادرة ممتلكات وأموال المدانين، على قاعدة عدم الإفلات من العقاب.
موضوع: المجتمع المدني بالعيون ينتفض ضد ناهبي المال العام 
28/3/2012, 17:48