Admin
المدير العام
عدد المساهمات : 13176
تاريخ التسجيل : 09/12/2010
 |  موضوع: تعديلات الغرفة الثانية لقانون المالية تنصب على شقه الجبائي  3/5/2012, 07:00 | |
|
كم من الوقت
يلزم للانتهاء من مسلسل اسمه مشروع قانون المالية؟ وقع هذا المشروع أصبح
ثقيلا، بل وأصبح حتى الحديث عن مشروع قانون مالية حكومة عبد الإله ابن
كيران أشبه بالحديث عن “بيت لن يتم الانتهاء من بنائه”. النواب البرلمانيون
أنفسهم أصبحوا يعدون العدة لعودة مشروع قانون المالية إلى مجلس النواب في
قراءة ثانية، بعدما لاح أفق مظلم لمشروع قانون المالية داخل مجلس
المستشارين. فبغض النظر عن العدد القليل من المستشارين البرلمانيين الذين
تملكهم الأغلبية الحكومية داخل الغرفة الثانية، فستجد الحكومة نفسها أمام
تعديلات لفرق المعارضة قد تعارض كلية توجهاتها الجبائية، بل وحتى السياسية.
ينتظر أن تكون لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية قد تسلمت
بعد زوال يوم أمس الإثنين آخر تعديل تقدمه الفرق البرلمانية داخل مجلس
المستشارين. حتى ساعة الزوال لم تكن فرق الأغلبية قد جهزت النسخة النهائية
من التعديلات التي ستقدم بشكل مشترك.
داخل صف
المعارضة هناك توجه آخر لرفع سقف مطالب التعديلات عاليا. الفريق الفيدرالي
دعا في تعديلاته إلى الغاء الزيادة في الضريبة على الخمور التي أقرتها
النسخة الأولى من مشروع قانون المالية التي صادق عليها مجلس النواب. محمد
دعيدعة رئيس الفريق قال في اتصال مفسرا هذه الدعوة بتأثير هذه الزيادة على
نشاط المقاولات السياحية. التعديل المهم الثاني الذي تقدم به الفريق
الفيدرالي كان هو المطالبة بخلق ضريبة على الثروة، في هذا التعديل بالخصوص،
ستكون الحكومة محرجة في هذه النقطة بالذات، خاصة وأن العديد من مكوناتها
كانت تطالب في عهد الحكومة السابقة بخلق ضريبة مماثلة.
تقديم التعديلات
الجوهرية لن تختص به فرق المعارضة لوحدها، ففرق الأغلبية تقدمت بتعديل
اعتبرته خديجة الزومي مستشارة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أهم تعديل
تقدمت به فرق الأغلبية وهو الذي طالب بتعديل المادة 32 من مشروع قانون
المالية، ليصبح حذف المناصب المالية في 30 يونيو إذا لم تستعمل، ويصبح
الحذف مؤشرا عليه ابتداء من هذا التاريخ. فرق الأغلبية داخل مجلس
المستشارين طالبت ضمن تعديلاتها بتوضيح المال الذي سيؤول إليه صندوق
التماسك الاجتماعي، خاصة وأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب رفض المساهمة
في تمويل الصندوق لأكثر من سنة واحدة. وهو ما يعني بالنسبة لخديجة الزومي
الدخول في وضع صعب خاصة وأن الصندوق يشمل عددا من برامج المساعدة
الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة من قبيل “راميد” و”تسيير” و”صندوق التكافل
الأسري”.
من جهة، قللت خديجة الزومي من التخوفات التي يبديها العديد من
المتتبعين في شأن مآل مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، معتبرة أن
أعضاء مجلس المستشارين أبدوا احترافية كبيرة في مناقشة الميزانيات الفرعية
باعتراف العديد من الوزراء أنفسهم، وتوقعت الزومي أن يصادق مجلس المستشارين
على مشروع القانون المالي، “لأن المستشارين يعرفون دقة المرحلة، ويؤمنون
بضرورة نجاح التجربة”.
يختلف كثيرا المنطق الذي تحدثت به مستشارة
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عما تطمح المعارضة داخل مجلس المستشارين
له. صحيح أن الحكومة ستواجه فرق المعارضة بشكل منفرد، بعدما تعذر التنسيق
بين فرق المعارضة بالغرفة الثانية مما أفضى إلى عدم تقديم تعديلات موحدة،
أو على الأقل التنسيق فيما بينها في موضوع التعديلات والتصويت داخل لجنة
المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي الجلسة العامة.
ستستغل
الحكومة شتات فرق المعارضة من أجل تمرير سريع لمشروع قانون المالية، بعدما
فشلت مكونات المعارضة في مسألة التنسيق فيما بينها. العديد من المستشارين
أكدوا للجريدة، أن ما تطمح اليه بعض فرق المعارضة من إسقاط مشروع قانون
المالية لن يتأتى فقط بالتمني بل بالتنسيق الذي يبدو أنه منعدم بين مكونات
المعارضة بمجلس المستشارين حاليا.
فعليا يخوض قياديو فرق المعارضة منذ
مدة صراعا من أجل وقف مشروع قانون المالية في المحطة الثانية، ولكن فرق
المعارضة نفسها غير مطمئنة بالكامل لبعضها، ويبدو أن هذا ما سيظهر جليا في
التعديلات التي قدمت بشكل منفرد.
في السابق، وفرت الحكومة الكثير من
الجهد والوقت وأضاعت فرصة ثمينة على المعارضة في مناقشة طويلة لمشروع
القانون المالي بعدما أعدت وزارة المالية ردا كتابيا على استفسارات
المستشارين ضمه مجلد من 143 صفحة إضافة إلى ملحق من 30 صفحة.
| |
|
