بعد اللقاءات الأولى لجس النبض بين الحكومة والمركزيات النقابية الآكثر تمثيلا في اللقائين الأولين لجولة الحوار الاجتماعي، والتي عرفت تحقيق خطوة إلى الأمام في طريق الحوار الاجتماعي حسب وزير الوظيفة العمومية بحكومة ابن كيران، لكنها خطوات مازلت غير واضحة الطريق، حسب النقابيين الذين حضروا أولى لقاءات الحوار الاجتماعي، معتبرين أن غياب الحديث عن أجندة محددة لتنفيذ اتفاقات 26 أبريل 2011، قد يعجل مسار الحوار الاجتماعي قابل للتوقف في أي لحظة. فالاتفاق على إجراء الحوار في دورتين، دورة في شهر شتنبر والثانية في أبريل، كان أول مكسب حققته النقابات في رصيدها، على الحكومة، التي ظلت تطالب بدورة واحدة بدول دورتين، إلا أنه وأمام حزمة الالتزامات التي قطعتها حكومة عباس الفاسي السابقة على نفسها وما تزال معلقة.
إذا كانت الحكومة قد جاءت إلى اجتماع الحوار الاجتماعي، وهي تراهن على قانوني الإضراب والنقابات كمدخل للحوار، فإن المركزيات النقابية، لم تتردد في أن تشهر في وجهها لائحة من الالتزامات تريدها أن تحظى بالأولوية، لتضعها على الطاولة، ويشرع مسؤولوها في سردها على مسامع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة أثناء تدخلاتهم، فالأولوية بالنسبة لهم يجب تكون لـ«إصلاح أنظمة التقاعد ومنظومة الأجور والزيادة المباشرة في أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص، ثم الرفع من حصيص الترقية الداخلية وتنظيم انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء، إضافة إلى المطالبة بالتعويض الخاص بفقدان الشغل والإسراع بأجرأته».
فحرارة اللقاءات الأولية التي جمعت بين المركزيات النقابية والحكومة مازالت لم تهدأ بعد، على الرغم من الاتفاق على منهجية الحوار ووضع جدول أعمال لسنة 2012 – 2013. فالنقاشات بين النقابات الأكثر تمثيلا والحكومة
خلصت إلى الاتفاق على إدراج أربعة نقط، والتي لخصها في «تعديل مرسوم انتخاب اللجان المتساوية الأعضاء، مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، إصلاح أنظمة التقاعد وقانون النقابات.
إلا أن الحكومة لم تقف عند الحد، إذ رأت من الضرورة تحديد الأولويات، فقد أخرجت من جعبتها نقطة خامسة ونزلت بثقلها لتجد لها مكانا في جدول الأعمال، والمتعلقة بالقانون التنظيمي للإضراب، وهوما دفع، حسب المصدر ذاته «مسؤولي الفيدرالية والديموقراطية والاتحاد المغربي إلى التصدي لها ورفضها»، المبرر وفق المصدر نفسه «أن قانون الإضراب لا يحظى بالأسبقية بالنسة لهم».
ولم تتراجع حدة النقاشات بين الحكومة والنقابات، إلا بعد الحسم في جدول الأعمال بنقطه الأربعة، والانتقال إلى الحديث عن طريقة تفعليها، فكان الاتفاق على تشكيل أربعة لجان تضم ممثلين عن المركزيات النقابية والحكومة، ستكون مهمتها الاعتكاف على تقديم متقترحات في المجالات التي أولكت لها.
لكن في انتظار أن تحيل اللجان التي تم الاتفاق على تشكيلها نتائج أشغالها على وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة، وحينذاك ستحدد الحكومة موعدا للقاءات جديدة. لقاءات قد تعقد على ايقاع الاختلاف بين أجندة الحوار بين النقابات والحكومة وثقل المطالب النقابية، مما لا يؤشر على أن السلم الاجتماعي سيكون في متناول حكومة عبد الإله ابن كيران.
موضوع: الحكومة والنقابات يتفقان على منهجية الحوار وجدول الأعمال 
24/5/2012, 15:21