حتى تكون العلاقات المغربية الفرنسية متوازنة؟

حتى تكون العلاقات المغربية الفرنسية متوازنة؟

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بلال التليدي
الخميس 04 أبريل 2013 - 11:20

عند كل زيارة لمسؤول كبير في حجم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند،
يطرح السؤال التقليدي حول الجديد الذي تحمله هذه الزيارة؟ وما الأهداف التي
تسعى إلى تحقيقها؟
بالنسبة إلى المغرب، ما يهم بدرجة أولى هو ما الكسب الذي سيحققه المغرب
من هذه الزيارة؟ وهل ستعكس الرؤية المتوازنة في العلاقات بين البلدين كما
أكد عليها البرنامج الحكومي؟
عمليا، فرنسا تمثل الشريك التجاري الأول للمغرب، بل وتمثل أيضا
المستثمر الأول بـ 750 مقاولة، تشغل المستوطنة في المغرب منها ما بين 800
ألف و 100 ألف شخص حسب معلومات أفاد بها قصر الإليزيه.
لكن هذا الوضع الذي يبوء فرنسا هذه المكانة في علاقتها مع المغرب ليس
وليد اليوم، أي أنه لم يكن بسبب صعود الاشتراكيين إلى الحكم في فرنسا،
وإنما هو ثمرة حصيلة تراكم طويل في العلاقات المغربية الفرنسية.
مع حلول زمن القيادة الاشتراكية، كان المغرب الأسبق إلى التعبير عن
حرصه على تمتين العلاقات مع فرنسا وتطوير مستوياتها، إذ كان الملك محمد
السادس أول رئيس دولة يستقبل من قبل قصر الإليزيه في 24 ماي 2012، وكان
يتوقع أن تكون أول وجهة يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى شمال إفريقيا، هي
المغرب، لكن فرنسا اختارت في نهاية المطاف أن تتقاسم الرئاستين الأدوار،
فتكون أول زيارة لرئيس الحكومة الفرنسية إلى المغرب، ويكون المغرب البلد
الثاني لزيارة هولاند بعد الجزائر.
وبغض النظر عن الاعتبارات التي تحكمت في القرار الدبلوماسي الفرنسي،
وبعيدا عن الحساسيات والتأويلات التي أثيرت بهذا الخصوص، فإن ما يهم
اليوم هو سؤال الكسب الذي يمكن أن يحققه الطرفان من هذه الزيارة؟
عمليا، وبحسب المتداول إعلاميا في فرنسا، فإن الأجندة الأكثر أهمية
بالنسبة إلى فرنسا في هذه الزيارة ترتبط في شقها الأول بمنطقة الساحل جنوب
الصحراء وضمان استمرارية الدعم المغربي للتدخل العسكري في مالي، وتتعلق في
شقها الثاني برفع العلاقات المغربية إلى مسويات عليا لاسيما وأن زيارة رئيس
الحكومة الفرنسية في دجنبر الماضي قد حملت معها توقيع العديد من المشاريع
التي تخص النقل والصناعة الغذائية ومعالجة المياه والطاقات المتجددة، فيما
تأتي قضايا الشرق الأوسط، وتحديدا الملف السوري وقضية السلام العربي
الإسرائيلي في الخانة الثانية من الأجندة الفرنسية.
إذن، ليس هناك مشاريع واستثمارات جديدة، وإنما الجديد في هذه الزيارة
حسب المعلن عنه فرنسيا هو متابعة المشاريع التي تم إطلاقها في 12 و 13
دجنبر الماضي، وتوقيع بعض العقود المصاحبة لها.
طبعا لا يمكن الاستهانة بحجم المشاريع التي حملتها زيارة رئيس الحكومة
الفرنسية السابقة والذي كان مرافقا بثمانية وزراء من العيار الثقيل، إذ
وصلت إلى 280 مليون أورو، لكن هذه المشاريعه بهذه الأرقام المالية المهمة،
لا يمكن أن يحجب بروز تباين الرؤى حول عائدات الاستثمار بالنسبة إلى
البلدين، إذ سبق لقرار الحكومة الفرنسية بخصوص سحب جزء من الاستثمارات
الفرنسية من المغرب أن أعاد النقاش حول سؤال الكسب والعائدات لاسيما
بالنسبة إلى فرنسا.
ولذلك، فإن الجواب المغربي اليوم، ينبغي أن يتعدى المقاربة التقليدية
التي تضع خطاب هولاند في البرلمان المغربي لدعم الإصلاحات السياسية الجارية
في المغرب ودعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي في كفة ومصالح فرنسا
المتعددة في المغرب في كفة أخرى، وأن تتوجه إلى تثبيت مكسب الوضع
الاستثنائي للمغرب في علاقته مع فرنسا، وأن تنوع محتويات الكفة المغربية،
لتشمل إضافة إلى دعم الإصلاحات السياسية ودعم المقترح المغربي للحكم
الذاتي بمكاسب أخرى اقتصادية وسياسية وأخرى قانونية واجتماعية وثقافية
مرتبطة بالجالية المغربية في فرنسا.
ينبغي الاعتراف أن ما تأخذه فرنسا من المغرب هو أكبر من دعم تدخلها
العسكري في مالي، بل أكبر من تحول المغرب إلى دركي لأوربا يوقف موجات
الهجرة السرية وعبور تجارة المخدرات والاتجار في البشر، وهي أكبر من قيامه
بمهمة العين الساهرة على تأمين حدود أوربا من الإرهاب، وهي بالتأكيد أكبر
من المكاسب الثقافية واللغوية والتربوية التي تجنيها من المغرب، وهي قبل
هذا وذاك أكبر من المكاسب الاقتصادية التي تكسبها من المغرب والتي تساهم
في تخفيف أزمتها الاقتصادية الحالية.
إن التوازن المطلوب يقتضي أن تتعزز الكفة المغربية بمكاسب أخرى غير
مكسب الدعم السياسي وتحقيق بعض المكاسب الاقتصادية، وذلك حتى تكافئ أو
تقارب مشمولات الكفة الفرنسية المتنوعة داخليا وخارجيا، وعلى كافة الواجهات
السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية واللغوية.