البركة يراجع تقريرا لبنموسى اتهم جهات في الصحراء بالاستفادة من الريع
الدولة هي المستثمر الأول في الأقاليم الجنوبية والاستثمار الخاص غير كاف
كشفت مصادر مطلعة لـ«الصباح»، أن نزار البركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، انتقل أمس (الثلاثاء)، إلى الصحراء من أجل لقاء بحث إعادة صياغة تقرير المجلس حول التنمية بالمنطقة، الذي كان أعده سلفه شكيب بنموسى، واتهم بموجبه جهات محددة بالاستفادة من الريع في الصحراء، دون أن يكون لذلك أثر اقتصادي، محملا مسؤولية هذه الوضعية إلى التحكم في آليات المساعدات. ووفق المصادر نفسها، فإن هذا التقرير أثار سخط وغضب مجموعة من الأعيان في الصحراء الذين تحدثوا عن استغلاله من قبل انفصاليين للضغط على المغرب وتشويه صورته بتزييف الوقائع.
وسيجتمع نزار البركة مع كبار الأعيان والمنتخبين بكل من العيون والداخلة، على التوالي، وذلك من أجل الاستماع إلى ملاحظاتهم على التقرير الذي أعده سلفه بنموسى، الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، قبل تعيينه سفيرا للرباط بباريس. وأضافت مصادر مطلعة أن تحرك الوزير الاستقلالي السابق، نزار البركة، نحو الصحراء، يؤشر على وجود ضغوطات مارسها من ينعتون بـ«أغنياء الحرب»، في المنطقة، من أجل مراجعة بعض ما ورد في النسخة الأولى من تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، سيما ما يتعلق منها بالاستفادة من اقتصاد الريع والإعفاءات المالية والضريبية، التي لم تعف الدولة من لعب دور أساسي في المنطقة.
بالمقابل، جوبه تقرير بنموسى بانتقادات كبيرة وصلت إلى حد اتهامه بخدمة أجندة الانفصاليين، وأطروحة بوليساريو، مدعومة من الجزائر، إذ استغل المناوئون للمغرب تقرير المجلس للاعتراض على تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والرباط، ذلك أن الرافضين لتجديد الاتفاقية اعتمدوا التقرير المذكور دليلا على أن عائدات استغلال الموارد الطبيعية لا توظف بالشكل الأمثل في تنمية البنية التحتية وتطوير اقتصاد المنطقة، وهو ما شكل ضربة للجهود التي بذلها المغرب في هذا المجال، في حين انتقدت مجموعة من البرلمانيين المتحدرين من الصحراء، استثناءهم مع بداية المشاورات حول الورقة التأطيرية، كما اتهموا المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالاستعجال في المشاورات، وعدم إعطاء فرصة زمنية كافية لمن تمت استشارتهم، وجعل الاستشارة شكلية فقط.
ووفق التقرير نفسه، فإن الدولة «تبقى هي المستثمر الأول والمشغل الأول في الأقاليم الجنوبية، فيما الاستثمار الخاص والمبادرات الفردية تبقى غير كافية، ولا تترجم حجم الجهود التي يتم بذلها من قبل السلطات العمومية من أجل تشجيعها وتنميتها»، إذ تحولت هذه الجهود التي بذلتها الدولة إلى مجالات للريع والاغتناء استفادت منه فئات محدودة، دون أن يكون لها تأثير على تحقيق إقلاع اقتصادي بالأقاليم الجنوبية.
واتهم بنموسى جهات محددة بالاستفادة من الريع في الصحراء، من خلال التحكم في قنوات المساعدات المباشرة وغير المباشرة المخصصة للمنطقة، وعدم وصولها إلى الفئات المستهدفة، ويتعلق الأمر بما يقارب 4.6 ملايير درهم، تتوزع على شبكات الإنعاش الوطني والمساعدات الغذائية والأجور المضاعفة والإعانات في مجال التغذية والمحروقات والإعفاءات الضريبية، مضيفا أن البطالة (17 في المائة)، تساعد على استمرار التوتر الاجتماعي.
إحسان الحافظي