الحكومة متوجسة من الخصاص في القمح

الحكومة متوجسة من الخصاص في القمح

السبت, 03 مارس 2012

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

20 مليون
قنطار فقط على أحسن تقدير. ذلك ما يتوقعه العديد من المتتبعين لأسواق
الحبوب المغربية. فبعد مواسم فلاحية في السنوات القليلة الماضية وصفت على
العموم بالجيدة حيث كان المغرب يحصل 70 مليون قنطار في المعدل من الحبوب،
أبى الموسم الفلاحي الحالي إلا أن يقول غير ذلك، بعدما تأخرت التساقطات
وأضرت موجة الصقيع بالمزروعات. فقبل أن تقدم الحكومة حصيلة الخسائر التي
تسبب فيها الجفاف وفي انتظار الإجراأت المرتقبة التي أعلنت الحكومة عن
اتخاذها لمواجهة تداعيات الجفاف، قامت هذه الأخيرة باستعجال اجتماع للجنة
المالية والتنمية الاقتصادية من المناقشة والمصادقة على المرسوم رقم
72ء12ء2 المتعلق بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين
والصلب من أجل تفادي تسجيل نقص في إمداد الأسواق الوطنية بالحبوب. هذه
المرحلة الاستثنائية ستمتد إلى غاية 30 من أبريل القادم، وهي مدة اعتبرها
إدريس بوطاهر عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عن فريق
التقدم والاشتراكية، كافية لإمداد السوق الوطنية بحاجياتها من القمح الطري
واللين.

استعجال
الحكومة للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بتسريع حسم هذا الموضوع، مرده
خشية تسجيل نقص في إمداد الحاجيات الوطنية من مادة الحبوب، حيث يبقى إنتاج
مادة الخبز هي المتضرر الأول من موجة الجفاف باعتبار اعتماد إنتاج الحبوب
على التساقطات المطرية.
‎طارئ الجفاف، سيصعب مهمة حكومة بنكيران، وهي بصدد
إعداد مشروع قانون المالية، إذ في الوقت الذي سيحرم استثناء استيراد مادة
الحبوب من الرسوم الجمركية الخزينة العامة من موارد في أمس الحاجة إليها،
فإن عملية الاستيراد نفسها ستكلف الميزانية تكاليف إضافية. ففي الوقت من
المستبعد أن تلجأ الحكومة إلى الرفع من أسعار الدقيق والخبز في ظل الظرفية
الحالية، فإن صندوق المقاصة هو من يتعين عليه من جديد تحمل التكاليف
الباهضة المرتبطة باستهلاك الحبوب، هذا في الوقت الذي تتتحدث الحكومة عن
اعتزامها خفض مخصصات الصندوق ب15 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية
المرتقب.
هدف من الصعب تحقيقه حسب الاقتصادي المغربي إدريس بنعلي الذي
صرح في اتصال سابق أن الجفاف الذي تعيشه أكبر الدول المنتجة للحبوب،
سيلهب الأسواق العالمية وهو ما يعد بمفجآت غير سارة بالنسبة للحكومة، حسب
بنعلي، مذكرا بما حدث السنة الماضية، عندما استنزف صندوق المقاصة أزيد من
48 مليار درهم في الوقت الذي لم تكن تعول الحكومة على أكثر من 15 مليار
درهم على أقصى تقدير قبل أن تضطر إلى ضخ المزيد تحت ضغط ارتفاع فاتورتي
الغذاء والنفط بالأسواق العالمية، الأمر الذي يقلص هامش تحرك الحكومة.