Admin
المدير العام
عدد المساهمات : 13176
تاريخ التسجيل : 09/12/2010
 |  موضوع: الربّاح: المغرب يفقد هيبته بسبب لصوص المال العام  4/3/2012, 04:27 | |
|
أكد وزير
النقل المغربي عبد العزيز الربّاح، السبت، أن الدولة "لا تفقد هيبتها بسبب
السلوكات العفوية لوزراء "العدالة والتنمية" نتيجة نوع وسائل النقل التي
يستقلونها أو وجودهم في الأماكن العامة، أو تناولهم الطعام مع المواطنين"،
لكنّ الدولة تفقد هيبتها بسبب من نعتهم بـ"لصوص المال العام". وقال رباح
الذي ينتمي إلى حزب "العدالة والتنمية"، خلال حديثه إلى أعضاء اللجنة
المركزية لشبيبة الحزب، في المقر المركزي في الرباط، إن "الدولة لا تفقد
هيبتها عندما يسهر المسؤولون على تحقيق الإصلاح والاستقرار وفتح التواصل مع
المواطنين، لكنها تفقد هيبتها مع من نعتهم رباح بـ"لصوص المال العام
وناهبي خيرات البلاد بلا حساب أو عقاب".وتابع: "إن ما يحفظ للدولة هيبتها
هو التحلي بالجد والاجتهاد في العمل، وحماية المال العام والثروة الوطنية
من النهب".
وأشار صاحب
اللائحة التاريخية في فضح المنتفعين والطفيلين من أصحاب "مأذونيات" الريع
في المغرب إلى "أن المبادرات التي قام بها وزراء "العدالة والتنمية"، ومن
ذلك نشر لائحة المستفيدين من “لكريمات”، تظل أمورا عادية بالمقارنة مع
تطلعات الشعب المغربي".وذكر الرباح أيضًا أن "اقتصاد الريع الذي أعلنت
الحكومة عن محاربته يتماشى مع خطب الملك محمد السادس، وتوجيهاته ورسائله"،
وكذلك مع مختلف التقارير المطالبة بمحاربة اقتصاد الريع"، فضلاً عن ما جاء
ورد بالدستور الجديد إضافة إلى المطالب الشعبية.إلى ذلك، عاهد رباح نفسه
شعبه ووطنه قائلا "لن نتبدل، ولن نتراجع عن أفكارنا وعن مبادئنا الساعية
إلى الإصلاح في ظل الاستقرار".وذكّر بأن "شبيبة العدالة والتنمية كانت
واعية عندما أعلنت شعارها (ضد الفساد والاستبداد)، قبل بداية الحراك العربي
الذي انطلق من تونس، مما يدل على أن اختيارها كان صحيحًا".
وفي سياق
آخر، أكد بوليف، ءحسب وكالة الأنباء المغربيةء في تدخله خلال الاجتماع
التحضيري للقمة المقبلة لمجموعة الثمانية التي ستخصص لشراكة "دوفيل" ودعم
السلطة الجيدة في وشنطن، أن "الإجراأت الخاصة بمحاربة الرشوة وتعزيز حكامة
شفافة تعد من بين الإصلاحات الكبرى التي ينفذها المغرب".
وذكر الصدر
ذاته في هذا الإطار مساهمة الدستور المغربي الجديد، مشددًا على "مصادقة
المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة، وكذلك المصادقة على
سلسلة من القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية".
| |
|
