Admin
المدير العام
عدد المساهمات : 13176
تاريخ التسجيل : 09/12/2010
 |  موضوع: "الاتحاد الدستوري" يطالب بلجنة برلمانية للتقصي في رخص النقل  11/3/2012, 05:26 | |
| "الاتحاد الدستوري" يطالب بلجنة برلمانية للتقصي في رخص النقل 10 مارس, 2012 - [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
اللجنة الإدارية للحزب أشارت إلى صعوبة الوضع الاقتصادي الراهن
مغارب كم ـ الدار البيضاء
طالب محمد ابيض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، بتكوين لجنة لتقصي
الحقائق في إطار البرلمان٬ يعهد إليها أمر التدقيق في لوائح المستفيدين من
المأدونيات ومن الرخص٬ مشيرا إلى أن هذا النوع من الاقتصاد الذي يضرب في
العمق مبادئ حرية المبادرة٬ والمنافسة الشريفة٬ والإبداع والاجتهاد.
وأضاف في كلمة باسم المكتب السياسي
للحزب،حسب وكالة الأنباء المغربية، التي أوردت الخبر٬ أن التجربة التي
يعيشها المغرب غير مسبوقة عربيا٬ وأن نجاح النموذج المغربي٬ الذي يحظى
باهتمام كبير من لدن المتتبعين والملاحظين للشأن العربي٬ رهين بانخراط
الجميع على إنجاح المرحلة الراهنة٬ مضيفا أن نجاح هذه المحطة هو نجاح
للمغرب.
وأعلن أن الحزب سيعمل على إعداد الملفات والدراسات والتصورات الاستباقية
لكافة الأوضاع التي تعيشها بلاد أو التي يترقب أن تجد نفسها أمامها٬ مضيفا
أن الحزب سيقوم بالموازاة مع ذلك٬ على بلورة حلول ليبرالية مستمدة من
الواقع المعاش٬ ومستجيبة للثقافة وللحضارة المغربيتين وطرحها للنقاش.
واعتبر أعضاء اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الدستوري خلال اجتماعهم٬ اليوم
السبت بالدار البيضاء٬ أن المرحلة القادمة من نضال الحزب تقتضي اتخاذ جملة
من التدبير التي تهم الشأنين الداخلي للحزب والحياة السياسية للبلاد.
وأوضحوا في بيان صدر في ختام أشغالهم ٬أن هذه التدابير تتمثل أساسا٬ في
الاهتمام على المستوى الداخلي بتفعيل حقيقي للهياكل الحزبية وتجنيد سائر
الوسائل المادية والمعوية والبشرية من أجل ترسيخ وتثمين القيم الليبرالية
وعلى رأسها قيم الحرية والمسؤولية انطلاقا من هيكلة فاعلة،.
وأكدوا على ضرورة اعتماد النتائج والخلاصات المتوصل إليها في إطار عمليات
التقييم المتتابعة للمراحل السابقة قصد بناء إستراتيجية عمل تستشرف
المستقبل والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية والحزبية القادمة.
وأضافوا أن المرحلة المقبلة تقتضي أيضا التجنيد الكامل من أجل وعلى سائر
المستويات بغية التنزيل الصحيح والديمقراطي لمقتضيات الدستور وآلياته
ومؤسساته.
وأوصوا بالعمل على التتبع المستمر لعمل الحكومة خصوصا في المجالين
الاقتصادي والاجتماعي٬ "لتجنيب البلاد السقوط في أزمة اقتصادية واجتماعية
من شأنها أن تؤثر على المسار المتطور للمملكة في المجال الحقوقي
والديمقراطي وارتباطهما بالمجال التنموي".
واعتبروا في بيانهم أن المغرب٬ الذي قطع أشواطا كبيرة في مجال دعم الحريات
والحقوق٬ وبناء دولة الحق والقانون٬ ودولة المؤسسات وترسيخ أسس استقلال
القضاء٬ في حاجة إلى الطاقات الليبرالية الفاعلة.
وأعربوا– حسب نفس المصدر - عن استعدادهم للعمل مع مختلف الفعاليات ومنظمات
المجتمع المدني من أجل التعجيل بالبدء الفعلي في التطبيق التدريجي لمبدأ
المناصفة المنصوص عليها في الدستور٬ وكذا عن عن أسفهم تجاه وضعية المرأة في
ظل الحكومة الجديدة.
وبعد أن أشارت اللجنة إلى صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن٬ عبرت
عن استغرابها "لتغاضي الحكومة عن تقديم مشروع القانون المالي للمناقشة في
البرلمان".
| |
|
