Admin
المدير العام
عدد المساهمات : 13176
تاريخ التسجيل : 09/12/2010
 |  موضوع: مواصلة الاستماع لـ «خالد عليوة» لليوم الثاني على التوالي  15/3/2012, 13:23 | |
|
هل تتسع دائرة
تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتشمل عهد ماقبل ترؤس «خالد
عليوة» للقرض العقاري والسياحي ؟ سؤال يستمد مصداقيته من تصريح لـ «ادريس
سبأ» محامي «خالد عليوة»، والذي صرح للجريدة أن دائرة المساءلة القضائية
ستهم كذلك رئيس مدير عام سابق للقرض العقاري والسياحي.
»الأمر يتعلق
بمدراء ورؤساء أقسام سابقين بالمؤسسة، تحملوا مسؤولياتهم التسييرية في إطار
استقلالية التدبير الداخلي، أما فيما يخص خالد عليوة، فليس هناك أية شبهة
جنائية في سير التحقيق المباشر معه، كل ماهنالك وقائع بسيطة ولاتشكل جنحة
أو جناية حسب مقتضيات القانون الجنائي، أكثر من هذا .. هناك ورود اسم مسؤول
سابق بالمؤسسة»، يصرح المحامي «ادريس سبا». وبخصوص الجلسة الأولية للتحقيق
مع موكله من طرف محققي فرقة الجرائم الاقتصادية التابعة للفرقة الوطنية
للشرطة القضائية، أفاد المحامي أن سير التحقيق شمل بصفة عامة كل ما أثير من
ملاحظات تضمنها تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات الخاص بالمؤسسة في
2009.
وكانت
عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، استمعت صباح أول أمس
الاثنين إلى »خالد عليوة»، المدير العام السابق، بعد توجيه استدعاء إليه
الجمعة الماضية، أياما قليلة بعد إخضاعه لبعض تدابير المراقبة القضائية ومن
بينها إغلاق الحدود في وجهه.
وحسب مصادر خاصة، فإن التحقيق مع »عليوة»،
جاء في أعقاب الاستماع إلى 12 شخصا متابعين في قضايا مرتبطة بتسيير
المؤسسة البنكية التابعة للدولة، وكان آخرهم ثلاثة مدراء سابقين وردت
أسماؤهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص خروقات مالية وسوء تسيير.
كما شمل التحقيق أزيد من 50 متهما، من بينهم مسؤولون ومديرون سابقون بوحدات
فندقية معروفة، وأطر منهم من اشتغل قبل تولي»عليوة» منصبه. المصادر ذاتها
أفادت، أن سير التحقيقات سيعرف مواجهة الرئيس المدير العام الأسبق بمجموعة
من التصريحات أدلى بها بعض المتابعين في إطار الملف.
وفيما يخص فرضية
اعتقال «خالد عليوة» أفاد مصدر قضائي مسؤول، أن دور الفرقة الوطنية للشرطة
القضائية ينحصر في إطار البحث والتحري، أما التكييف القانوني فهو اجتهاد
غير ملزم لها، مادام القانون يعطي هذا الامتياز للوكيل العام للملك
والنيابة العامة وقاضي التحقيق الذي سيحدد بعد إحالة المتهم عليه إن كان
سيتابع في حالة اعتقال أم سراح.
محمد كريم كفال
| |
|
