Admin
المدير العام
عدد المساهمات : 13176
تاريخ التسجيل : 09/12/2010
 |  موضوع: قمع ومطاردات أمنية لمتظاهرين بشوارع وأزقة الرباط  15/3/2012, 13:57 | |
|
منعت السلطات
العمومية بالعاصمة الرباط بقوة الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها عشر تنظيمات
تضم "حقوقيين ونساء ومعطلين" يوم أمس الأربعاء14 مارس أمام مقر ولاية
الرباط سلا زمور زعير.
وقد أفادت
مصادر حقوقية بأن الوقفة الاحتجاجية، كانت الغاية منها، التنديد بالقمع
المسلط على الحركات الاحتجاجية بالمغرب، والذي تزايدت وثيرتها مع وصول حزب
العدالة والتنمية إلى الحكومة، بشكل بات يثير حفيظة عدد من المنظمات
الحقوقية الوطنية والدولية، التي نبهت حكومة عبد الاله ابن كيران، من خلال
تقاريرها وبلاغاتها الصادرة في الاونة الأخيرة، إلى خطورة هذا المنحى
التراجعي الخطير والماس بحريات المواطنين وحقهم في الاحتجاج السلمي ضد
السياسات العمومية للدولة.
ومن جانب
أخر، أكدت مصادر متطابقة، أن قمع الوقفة الاحتجاجية السلمية للمنظمات
الحقوقية والنسوية من قبل السلطات العمومية، لم يقتصر على منع الوقفة
الاحتجاجية، بل إن الأمر وصل إلى حد مطاردة المشاركين في الوقفة التضامنية
في شوارع وأزقة العاصمة الرباط.
ومن بين
النشطاء الذين طالتهم هراوات القوات العمومية خلال هذه الوقفة، بحسب
تأكيدات عدد من النشطاء بحركة عشرين فبراير، القيادي في الحزب الاشتراكي
الموحد وعضو مجلسه الوطني، عبد الإله المنصوري، الذي لم يتسنى لنا الاتصال
به لتأكيد خبر إصابته وأخد رأيه في الموضوع.
يشار في هذا
السياق، بأن وثيرة "القمع" في التعامل مع الحركات الاحتجاجية بالمغرب، بدأت
مع حركة المعطلين بعد تزايد عمليات اقتحام المرافق العمومية من قبل هذه
الأخيرة، لإثارة انتباه الدولة لمطلبهم في التشغيل، وتصاعدت مع انطلاق
شرارة الاحتجاجات في كل من أكادير وتازة وبني ملال وسلا وتنغير وبنو عياش
وإمزورن، وفي كل محطة احتجاجية من هذه المحطات، يكون تعليل الحكومة هو
الحفاظ على هيبة الدولة، التي قال عنها وزير العدل والحريات والحقوقي
السابق، مصطفى الرمد، إنها لم تعد تقبل النقاش أو الجدل.
| |
|
