Admin
المدير العام
عدد المساهمات : 13176
تاريخ التسجيل : 09/12/2010
 |  موضوع: بوليف زيادة 10 المائة في أسعار المواد يرمي ب 10 ملايين في غياهب الفقر  22/3/2012, 12:29 | |
|
قال محمد نجيب
بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة،
إن دراسة علمية أنجزت أخيرا، من طرف إحدى المنظمات الدولية خلصت إلى أن
زيادة 10 في المائة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية يرمي بحوالي 10
ملايين من البشر في غياهب الفقر.
وشدد بوليف في
معرض مناقشته لكيفية إصلاح صندوق المقاصة، بالرباط، الذي يدعم من خلاله
المواد الإستهلاكية الأساسية، من خلال مراجعة عملية الدعم، وتحقيق الشفافية
وتوخي الحكامة في تدبير وإدارة الدعم، والرجوع التدريجي لنظام المقايسة
لبعض المواد النفطية، ومراجعة تراكيب الأسعار وإعادة هيكلة القطاعات
المدعمة، إذ ستضخ الحكومة 32 مليار درهم لهذا الصندوق، وكانت صرفت 51 مليار
درهم العام الماضي.
وقال
بوليف" إن العالم يشهد أزمة إرتفاع أسعار المواد الأولية، وخاصة الطاقية
منها، نتيجة المضاربات الكبيرة والتفاوت الحاصل بين العرض والطلب، الذي
يعزى لعدة اسباب متداخلة منها المناخية أو الجيوسياسية أو تلك المتعلقة
بالتغيير الذي حصل في المرتكزات الإقتصادية الدولية خاصة التطورات السريعة
لبعض الإقتصاديات كالصين مثلا".
وأكد بوليف
أن المغرب ليس في معزل عما يروج في الساحة الدولية بحكم تبعيتها للخارج
بالنسبة لمجموعة من المواد الأساسية كالمواد البترولية، وغاز البوطان،
والسكر، والحبوب والزيوت الغذائية، التي إرتفعت كلفتها إعتبارا لإرتفاعات
الأسعار العالمية.
وأوضح بوليف
أن السياسة المتبعة بالمغرب في مجال الدعم لها إيجابيات من خلال تحقيق سلم
إجتماعي عن طريق دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وضبط معدل التضخم في نسبة
لا تتعدى 2 في المائة، وحماية تنافسية النسيج الإنتاجي بالمغرب، وبالتالي
حماية آلاف مناصب الشغل، لكنه ذات نظام الدعم يخفي عيوبا، حيث له أثر على
ميزانية الدولة، التي ترصد له سنويا أغلفة مالية كانت ستكون أفيد لو تم
استثمارها في مشاريع إنمائية، مما كان سيرفع من معدل النمو.
ومن جهة أخرى،
قال الحسن بوسلمام، مدير المنافسة والأسعار بذات الوزارة، إن الدعم المقدم
سنة 2011 ، موزع على الشكل التالي: الغازوال 19 مليار درهم، غاز البوطان
12 مليار و700 مليون درهم، وفيول الكهرباء 6.7 مليار درهم، والفيول الصناعي
2 مليار و750 مليون درهم، والبنزين مليار و250 مليون درهم، والسكر 4 مليار
و900 مليون، والدقيق الوطني 3 مليار و800 مليون.
| |
|
