Admin
المدير العام
عدد المساهمات : 13176
تاريخ التسجيل : 09/12/2010
 |  موضوع: الحكومة تُصادق على مشروع قانون واتفاقيتين دوليتين  23/3/2012, 14:38 | |
|
صادق مجلس الحكومة٬ اليوم الخميس٬ على مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل واتفاقيتين دوليتين.
وقال مصطفى
الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ في لقاء مع الصحافة عقب
اجتماع مجلس الحكومة٬ إن الأمر يتعلق بمشروع قانون إصلاح نظام التعويض عن
حوادث الشغل٬ الذي قدمه عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني٬
والرامي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي
حقوقهم في حالة الوفاة٬ باعتباره النظام الذي يضمن مصاريف وتعويضات
وإيرادات وخدمات صحية واجتماعية مختلفة ومتنوعة ومتكاملة عن جميع الأضرار
المترتبة عن هذه المخاطر المهنية.
وأشار
الوزير٬ في هذا الصدد٬ إلى أن عدد الملفات الخاصة بالتعويض عن حوادث الشغل
التي تدرسها حاليا وزارة التشغيل والتكوين المهني يبلغ 58 ألف ملف.
كما صادق
المجلس على الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن
لعام 2004 الموقعة بلندن في 13 فبراير 2004 بعد عرضها من طرف سعد الدين
العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
وتهدف هذه
الاتفاقية٬ التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي الذي قرره مجلس المنظمة
البحرية الدولية (من 9 إلى 13 فبراير 2004 بلندن)٬ إلى منع وخفض تلوث
البيئة البحرية٬ ووضع ضوابط للتقليص والحد من نقل المواد البحرية الخطرة٬
وذلك بإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن٬ من أجل الحفاظ على المياه
البحرية وثرواتها والبيئة وعلى صحة الإنسان.
وتتكون هذه
الاتفاقية من 22 مادة٬ تنص في معظمها على مقتضيات تهم الالتزامات والأحكام
المتعلقة بتطبيقها. كما تشتمل على مواد تتعلق بمراقبة السفن وتسليم الشواهد
والمخالفات.
وأبرز الوزير
أن هذه الاتفاقية تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للمغرب بحكم الاستراتيجية
المتبعة في مجال الموانئ التي جعلت من المملكة مركز تواصل ونقل على المستوى
العالمي بعد إنشاء ميناء طنجة المتوسط وتطوير سلسلة من الموانئ.
وتتعلق
الاتفاقية الثانية٬ التي قدمها أيضا وزير الشؤون الخارجية والتعاون٬
ببروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف
للمنافع الناشئة عن استخدامها٬ الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي٬ وقد تم
اعتماد هذا البروتوكول خلال الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية
المذكورة في أكتوبر 2010 في ناغويا باليابان.
وأوضح الوزير
أن هذا البرتوكول يهدف إلى التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن
استخدام الموارد الجينية٬ بما في ذلك عن طريق الحصول بصورة ملائمة على
الموارد الجينية ونقل التكنولوجيات ذات الصلة بصورة ملائمة٬ مع اعتبار جميع
الحقوق على هذه الموارد والتكنولوجيات٬ وعن طريق التمويل الملائم٬ مما
يسهم بالتالي في حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته.
وأبرز أن هذا
البرتوكول يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للدول النامية بحيث أن الحصول على
الموارد الجينية من طرف الدول المتقدمة يولد منافع اقتصادية يستوجب تقاسمها
مع الدول المصدرة لهذه الموارد بمقتضى هذا البرتوكول.
| |
|
